حين وُلد القانون الليبي: حكاية الدستور الأول وبداية الدولة الحديثة — المنشورات

في تاريخ كل أمة لحظة تشبه فتح كتاب جديد.

تُطوى فيها صفحات قديمة، ويجلس رجال من أجيال مختلفة حول طاولة واحدة، وبين أيديهم سؤال يبدو بسيطًا في كلماته، عظيمًا في معناه:

كيف ستكون الدولة التي نريد أن نعيش فيها؟

وفي ليبيا، جاءت واحدة من أجمل تلك اللحظات في منتصف القرن العشرين، عندما بدأت البلاد تخطو خطواتها الأخيرة نحو الاستقلال، وبدأ معها فصل جديد من تاريخ القانون الليبي والتشريعات الليبية.

لم تكن ليبيا يومها دولة مستقلة ذات مؤسسات مكتملة. كانت برقة وطرابلس وفزان تحمل كل منها تاريخًا وظروفًا وتجارب مختلفة، وكان التحدي الأكبر هو أن تتحول هذه الجغرافيا المتنوعة إلى دولة واحدة، لها علم ودستور ومؤسسات وقضاء وتشريعات.

ومن هذه اللحظة بدأت الحكاية.

من طرابلس وبرقة وفزان إلى دولة واحدة

في 21 نوفمبر 1949، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بأن تصبح ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952، وأن يضع ممثلو سكان برقة وطرابلس وفزان دستورًا للدولة الجديدة من خلال جمعية وطنية.

وفي تلك المرحلة ظهر اسم سيظل مرتبطًا بواحدة من أكثر صفحات تاريخ ليبيا الدستوري إثارة للاهتمام: الهولندي أدريان بلت، مفوض الأمم المتحدة في ليبيا.

كان بلت أمام مهمة شديدة التعقيد؛ فالمطلوب لم يكن مجرد كتابة وثيقة قانونية، بل المساعدة في بناء إطار تستطيع من خلاله أقاليم مختلفة أن تعيش داخل دولة واحدة، وأن تنتقل من مرحلة الإدارة الأجنبية إلى الاستقلال.

وقد عمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وساعد في إنشاء الجمعية الوطنية التي أصبحت لاحقًا الإطار الذي تولى مهمة إعداد الدستور. وتشير مصادر تاريخية إلى أن الجمعية الوطنية تشكلت من ستين عضوًا، عشرين عن كل إقليم.

ولم يكن بلت وحده في هذه القصة؛ فقد كان خلف المشهد عدد كبير من رجال ليبيا الذين حملوا هم الدولة الجديدة، وناقشوا شكل الحكم، وتوزيع السلطات، وحقوق المواطنين، ومستقبل القضاء الليبي والتشريع الليبي.

لجنة الدستور... عندما بدأ الحلم يأخذ شكلًا قانونيًا

في ديسمبر 1950 بدأت الجمعية الوطنية العمل على إعداد الدستور، وشُكلت لجنة للدستور، ثم لجنة عمل أصغر ضمت ممثلين عن الأقاليم الثلاثة.

وتشير الدراسات التاريخية إلى أن مكتب أدريان بلت وضع الإمكانيات القانونية والفنية، بما في ذلك الاستشارة القانونية، تحت تصرف اللجان التي كانت تعمل على صياغة الدستور. واستمرت هذه الاجتماعات حتى الوصول إلى النص الذي أقرته الجمعية الوطنية في أكتوبر 1951.

وهنا يصبح تاريخ القانون الليبي أكثر من مجرد مجموعة من التواريخ.

فالمسألة كانت بناء فكرة كاملة عن الدولة:

من يشرّع؟

من ينفذ؟

من يحكم؟

ما حقوق المواطن؟

وما حدود سلطة الدولة؟

وكيف يكون القضاء مستقلًا؟

هذه الأسئلة التي تبدو مألوفة للمحامي اليوم كانت في ذلك الوقت جزءًا من عملية تأسيس دولة جديدة.

السابع من أكتوبر 1951... يوم الدستور

ثم جاء اليوم الذي بقي اسمه محفورًا في تاريخ ليبيا.

7 أكتوبر 1951.

في مدينة بنغازي، أقرت الجمعية الوطنية الليبية دستور المملكة الليبية المتحدة.

كان الدستور يتكون من مقدمة واثني عشر فصلًا و213 مادة، وتناول شكل الدولة ونظام الحكم وحقوق الشعب والسلطات العامة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمالية والولايات والأحكام الانتقالية.

ومن الجميل أن نقرأ مقدمة ذلك الدستور اليوم.

فهي تتحدث عن دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وعن الوحدة القومية، وإقامة العدالة، والحرية والمساواة والإخاء، والرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام.

وهكذا لم يبدأ الدستور الليبي من مادة قانونية جافة، وإنما بدأ بفكرة عن الدولة التي يريدها الليبيون.

دولة تقوم على القانون.

ودولة تعرف أن العدالة ليست مجرد محكمة، وإنما جزء من البناء العام للدولة.

القضاء الليبي... استقلال القاضي أمام القانون

ومن أكثر الأجزاء التي تستحق التوقف عندها بالنسبة إلى كل محامٍ ليبي وباحث في القانون ذلك الفصل الذي خصصه دستور 1951 للسلطة القضائية.

فقد نصت المادة 141 على أن النظام القضائي العام للدولة يحدد بقانون اتحادي وفقًا لأحكام الدستور، ثم جاءت المادة 142 بعبارة واضحة:

القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

هذه العبارة القصيرة تحمل معنى كبيرًا في تاريخ القضاء الليبي.

فالقانون لا يكون قويًا بمجرد كثرة مواده، وإنما بقوة المؤسسات التي تطبقه، وبوجود قاضٍ يحتكم إلى القانون.

كما نظم الدستور المحكمة العليا الاتحادية، وحدد في مواده عددًا من الأحكام المتعلقة بتكوينها وتعيين قضاتها وضمانات عملهم.

ومن هنا يمكن فهم لماذا ظل دستور 1951 حاضرًا في النقاشات المتعلقة بتاريخ القانون الدستوري الليبي والقضاء والتشريعات الليبية.

ومن الدستور خرجت بقية القصة

لم يكن الدستور نهاية الحكاية.

بل كان بدايتها.

فبعد وضع الإطار الدستوري، بدأت الدولة الجديدة في بناء مؤسساتها وإصدار القوانين التي تحتاجها.

ومن الأمثلة المبكرة قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951، الذي نظم الانتخابات الأولى لمجلس النواب الاتحادي، وتناول شروط الناخبين والمرشحين وإجراءات الاقتراع وتوزيع المقاعد والجرائم الانتخابية.

وبذلك بدأت تتشكل البيئة التي سيعمل داخلها المحامي الليبي:

قوانين.

محاكم.

مجالس نيابية.

إجراءات.

مستندات.

حقوق.

واجبات.

ومع مرور السنوات، تطورت التشريعات الليبية وأصبح أمام الباحث القانوني والمحامي الليبي عالم واسع من القوانين واللوائح والقرارات والأحكام والمبادئ القضائية.

ومن هنا جاءت لاحقًا مجالات أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة القانونية في ليبيا، مثل القانون المدني الليبي، قانون العقوبات الليبي، قانون المرافعات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الشركات، قانون العمل، قانون المحاماة، وقوانين الأحوال الشخصية والتجارة والعقارات وغيرها من فروع القانون.

24 ديسمبر 1951... عندما أصبح الدستور دولة

وبعد أسابيع قليلة من إقرار الدستور، جاء اليوم الذي انتظرته ليبيا.

24 ديسمبر 1951.

أعلن الملك إدريس الأول استقلال ليبيا، وأصبحت المملكة الليبية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، وبدأ العمل رسميًا بدستور البلاد الذي كانت الجمعية الوطنية قد وضعته وأصدرته في 7 أكتوبر.

وهنا تكتمل الصورة.

في أكتوبر كان هناك دستور.

وفي ديسمبر أصبحت هناك دولة مستقلة تعمل بهذا الدستور.

وبين التاريخين تبدو المسافة قصيرة، لكن وراءها سنوات طويلة من الصراع والتفاوض والعمل السياسي والقانوني.

ماذا بقي من روح دستور 1951؟

قد يختلف الناس في تقييم التجربة السياسية التي جاءت بعد ذلك، وقد اختلف المؤرخون والباحثون أيضًا في تفسير الظروف التي أحاطت بكتابة الدستور ودور القوى الدولية في تلك المرحلة.

لكن قراءة النص نفسه تكشف شيئًا مهمًا.

لقد حاول دستور 1951 أن يضع إطارًا واضحًا للسلطات العامة، وأن ينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة، وأن يقرر حقوقًا وحريات، وأن يضع القضاء ضمن البناء الدستوري للدولة.

وكانت المساواة والحرية والعدالة وسيادة القانون حاضرة في فلسفة الوثيقة الدستورية.

ولهذا فإن العودة إلى دستور ليبيا 1951 ليست مجرد عودة إلى كتاب قديم.

إنها عودة إلى لحظة كان فيها القانون أحد الأدوات التي حاول بها الليبيون أن يصنعوا دولة حديثة.

من دستور الاستقلال إلى رحلة التشريعات الليبية

مرت ليبيا بعد ذلك بمراحل دستورية وتشريعية وسياسية متعددة.

عُدّل دستور 1951 في عام 1963، ثم انتهى العمل به بعد تغيير النظام في سبتمبر 1969.

ثم دخلت البلاد مراحل أخرى من تاريخها الدستوري، وصولًا إلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011، وما تبعه من تطورات سياسية وقانونية.

لكن الخيط لم ينقطع.

ففي كل مرحلة بقيت الحاجة إلى القانون الليبي قائمة.

المحامي يحتاج إلى القانون.

والقاضي يحتاج إلى القانون.

والباحث القانوني يحتاج إلى التشريع والحكم والمبدأ القضائي.

والشركة تحتاج إلى معرفة القواعد التي تحكم نشاطها.

والمواطن يحتاج إلى معرفة حقوقه وواجباته.

ولهذا فإن تاريخ ليبيا القانوني ليس مجرد تاريخ الدساتير.

إنه تاريخ طويل من التشريعات الليبية والقوانين الليبية والمحاكم والقضاء والمبادئ القانونية التي تشكل في مجموعها الذاكرة القانونية للدولة.

حكاية لم تنتهِ

ربما أجمل ما في تاريخ القانون أنه لا يعيش في الكتب وحدها.

فالمادة القانونية التي كتبها مشرّع قبل عشرات السنين قد يجدها المحامي اليوم أمامه في ملف قضية.

وحكم قضائي قديم قد يصبح مفتاحًا لفهم مسألة قانونية جديدة.

ومبدأ من مبادئ المحكمة العليا قد يساعد في تفسير نص أو تحديد اتجاه قضائي.

ولهذا تبقى أحكام المحكمة العليا الليبية، مبادئ المحكمة العليا، التشريعات الليبية، القوانين واللوائح والقرارات جزءًا حيًا من عمل المحامين والباحثين، وليست مجرد صفحات من الماضي.

وربما لهذا السبب أيضًا يستحق تاريخ الدستور الليبي والقانون الليبي والقضاء الليبي أن يُروى بطريقة مختلفة؛ لا باعتباره سلسلة من أرقام القوانين وتواريخ صدورها فحسب، وإنما باعتباره قصة دولة حاولت أن تجد لنفسها مكانًا بين الأمم، وبدأت تلك الرحلة بوثيقة قانونية كتبت في عام 1951.

وثيقة تبدأ بكلمات عن العدالة والحرية والمساواة والإخاء.

ومن تلك الكلمات بدأت رحلة طويلة...

رحلة القانون الليبي.