تخطي إلى المحتوى الرئيسي
حَصِيفٌ
  • الرئيسية
  • حول النظام
  • المميزات
  • اتصل بنا
  • الأسعار
  • المنشورات
  • الأسئلة الشائعة
🇱🇾 العربية 🇺🇸 English
  • الرئيسية
  • حول النظام
  • المميزات
  • اتصل بنا
  • الأسعار
  • المنشورات
  • الأسئلة الشائعة

شروط الاستخدام

الشروط التي تحكم استخدامك المرخص لنظام إدارة المكاتب القانونية حصيف.

تاريخ السريان: 01/01/2025 الإصدار: 3.0 آخر تحديث: 29/07/2026

شروط الاستخدام

نظام حصيف لإدارة المكاتب القانونية

تاريخ السريان: 29/07/2026| الإصدار: 3.0

1. قبول الشروط

1.1 تُشكّل شروط الاستخدام هذه ("الشروط") اتفاقية ملزمة قانونًا بينك ("أنت"، "العميل"، "المرخَّص له") وشركة المقر لتقنية المعلومات ("المقر"، "نحن"،لنا "خاصتنا")، باعتبارها المالكة والمرخِّصة الحصرية لنظام "حصيف لإدارة المكاتب القانونية" ("المنصة").

1.2 باشتراكك في المنصة، أو استخدامها، أو تثبيتها، فإنك تقرّ صراحةً بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام الكامل بها، إلى جانب سياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، وسياسة الأمن وحماية البيانات، وتُعد جميع هذه السياسات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وتُقرأ معها كوحدة واحدة.

1.3 إذا كنت تقبل هذه الاتفاقية نيابة عن مكتب محاماة، أو شركة محاماة، أو إدارة قانونية تابعة لشركة أو مؤسسة، أو أي كيان قانوني آخر، فإنك تُقرّ وتضمن بأنك تمتلك الصلاحية القانونية والشرعية الكاملة لربط هذا الكيان بهذه الشروط. وفي حال عدم امتلاكك لهذه الصلاحية، أو عدم موافقتك على هذه الشروط، يجب عليك الامتناع فورًا عن قبولها وعدم استخدام المنصة.

1.4 تُطبَّق هذه الشروط على جميع مستخدمي المنصة دون استثناء، بمن فيهم المسؤولون، والمحامون، والموظفون، والمحاسبون، وأي شخص آخر يُمنح حق الوصول إلى نسخة التثبيت الخاصة بالعميل.

1.5 يقر العميل بأنه يبرم هذه الاتفاقية بصفته المهنية ولغرض ممارسة نشاطه التجاري أو المهني، وليس بصفته مستهلكاً، وأنه يملك أو استعان بالخبرة القانونية والفنية اللازمة لفهم آثار هذه الاتفاقية قبل قبولها.

1.5.1 يقر العميل بأنه اطلع على هذه الشروط قبل إبرام الاتفاقية بوقت كافٍ، وأتيحت له فرصة حقيقية وكافية لقراءتها وفهمها وطلب الاستشارة القانونية بشأنها قبل قبولها.

1.5.2 ويقر العميل بأنه كان له الحق، قبل إبرام الاتفاقية، في طلب مناقشة أي من أحكامها أو اقتراح تعديلها أو طلب ملحق تعاقدي خاص أو خدمات أو شروط مخصصة بموجب اتفاق مكتوب ورسوم مستقلة، سواء قبلت .شركة .المقر ذلك الطلب أو رفضته وفقاً لتقديرها التجاري.

1.5.3 ويقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية أبرمت بإرادة حرة وعن علم كامل، وبعد توازن المصالح والمخاطر التجارية بينهما، وأن قبول العميل لها كان طوعياً ودون أي إكراه أو تغرير أو استغلال.

1.5.4 كما يقر العميل بأن له الحرية الكاملة في عدم الاشتراك في المنصة أو اختيار أي نظام أو مزود خدمة آخر، وأن قبوله لهذه الاتفاقية جاء بعد تقييمه المستقل لمزايا المنصة وشروطها التجارية.

1.5.5 وبناءً على ما تقدم، يتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية لا يقصد بها أن تكون عقد إذعان، ولا يجوز تفسير أي حكم فيها على هذا الأساس، وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون.

2. التعريفات

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

2.1 "المنصة" أو "نظام حصيف": التطبيق البرمجي لنظام حصيف لإدارة المكاتب القانونية، بما يشمل الكود المصدري (Source Code)، والكود المُشغّل (Object Code)، وقواعد البيانات، وأنظمة تخزين الملفات، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والواجهات، والخوارزميات، والوثائق، والمعدات التقنية المرتبطة بها والمملوكة لشركة المقر.

2.2 "نسخة التثبيت" (Instance): نسخة مستقلة ومعزولة منطقياً من المنصة مُخصَّصة لعميل واحد، وتشمل نسخة تطبيق مخصصة، وقاعدة بيانات خاصة بها، ونظاماً مستقلاً لتخزين الملفات، وإعدادات التطبيق المستقلة، ومفاتيح التشفير، وإدارة الجلسات، وتعمل على بنية تحتية سحابية مُدارة باحترافية تُشغلها شركة المقر.

2.3 "العميل" أو "المرخَّص له": مكتب المحاماة، أو الشركة المدنية للمحاماة، أو الإدارة القانونية للشركة أو المؤسسة التي رُخّص لها استخدام المنصة وتشغيل نسخة التثبيت.

2.4 "المسؤول" (Admin): الشخص أو الأشخاص المعينين والمخولين من قِبل العميل لإدارة نسخة التثبيت الخاصة به، بما في ذلك إدارة المستخدمين، وتعيين الأدوار والصلاحيات، وضبط إعدادات النظام، والتكامل التقني.

2.5 "بيانات العميل": جميع البيانات، والمستندات، والملفات، والمراسلات، وسجلات القضايا، ومعلومات الموكلين، والأدلة، والملاحظات، والمواعيد، وسجلات الفوترة، وأي مواد أخرى يتم رفعها، أو إنشاؤها، أو إدخالها، أو إدارتها من قِبل العميل أو مستخدميه داخل نسخة التثبيت.

2.6 "مفتاح التشفير": مفتاح التشفير الرقمي القائم على معيار التشفير المتقدم (AES-256)، والذي يُنشأ تلقائياً لكل نسخة تثبيت ويُدار آلياً ضمن بيئة التشغيل المعزولة الخاصة بها، ويُستخدم لتشفير الملفات المرفوعة أثناء التخزين.

2.7 "الخدمات": منح ترخيص استخدام البرنامج، وتوفير المنصة واستضافتها، وتقديم تحديثات البرنامج وتصحيحات الأمان، والدعم الفني المقدَّم بموجب هذه الشروط.

2.8 "البنية التحتية":: الخوادم السحابية، والشبكات، ووحدات التخزين، والأجهزة، والبرمجيات الأساسية التي تُستضاف عليها نسخ التثبيت، والتي تستأجرها، أو تملكها، أو تُديرها شركة المقر..

2.9 "المستخدمون المصرَّح لهم": الأشخاص الطبيعيون الذين منحهم المسؤول حق الوصول إلى نسخة التثبيت الخاصة بالعميل، بمن فيهم موظفو العميل، ومحاموه، ومقاولوها، ووكلاؤه.

2.10 "مدة الاشتراك": الفترة الزمنية التي يُصرَّح فيها للعميل بالوصول إلى المنصة واستخدامها، والمحددة في استمارة الطلب أو تأكيد الشراء الإلكتروني.

3. بنية المنصة وملكية البيانات

3.1 بنية نسخة التطبيق المخصصة (Single-Instance Architecture) لكل عميل

3.1.1 تُقدَّم المنصة كخدمة سحابية مستضافة لعدة مكاتب محاماة ومنظمات قانونية مستقلة. صُمِّمت المنصة تقنياً على أساس بنية نسخة التطبيق المخصصة (Single-Instance Architecture)؛ حيث يحصل كل عميل على نسخة تطبيق مخصصة للاستخدام الحصري له. وتعمل كل بيئة نشر بشكل مستقل تماماً عن بيئات نشر العملاء الآخرين، ولا تُشارك أي نسخة تطبيق بين العملاء. ولا تُخزن بيانات العملاء مطلقاً في قواعد بيانات مشتركة. وتُدير شركة المقر البنية التحتية، بينما يحتفظ كل عميل بالملكية الكاملة لبياناته.

3.1.2 تشمل كل بيئة نشر للعميل بصفة مستقلة:

  • (أ) نسخة قاعدة بيانات معزولة ومخصصة لذلك العميل حصرياً.
  • (ب) مساحة تخزين ملفات منفصلة ومعزولة منطقياً عن جميع بيئات نشر العملاء الآخرين.
  • (ج) إعدادات تطبيق مستقلة، ومتغيرات بيئة مستقلة، ومفاتيح تشفير، وجلسات مصادقة مستقلة تماماً.
  • (د) بيئة تشغيل معزولة برمجياً تعمل على بنية تحتية سحابية مُدارة باحترافية.
  • (هـ) عمليات نسخ احتياطي وتحديث وصيانة مستقلة تُنفَّذ لكل بيئة نشر على حدة.

3.1.3 لا تتم مشاركة قواعد بيانات العملاء أو دمجها مع بعضها البعض مطلقاً؛ ولا تُخزن بيانات العملاء مطلقاً في قواعد بيانات مشتركة. تكون بيانات كل بيئة نشر منفصلة بنيوياً ومنطقياً، ولا يمكن الاستعلام عن البيانات أو الوصول إليها أو مشاركتها عبر بيئات نشر العملاء المختلفة من خلال طبقة التطبيق. ولا يمكن لأي عميل الوصول إلى بيانات عميل آخر عبر المنصة.

3.1.4 تتولى شركة المقر حصرياً توفير البنية التحتية، وإدارتها، وصيانتها، وتحديث نظام المنصة الأساسي، مع تحديث بيئة نشر كل عميل على حدة لضمان استمرارية العزل والأمان.

3.2 إعداد النطاق ونظام أسماء النطاقات (DNS)

3.2.1 يتم الوصول إلى كل نسخة تثبيت واستخدامها عبر نطاق مخصص (Domain) أو نطاق فرعي (Subdomain) يتم تحديده وإعداده أثناء مرحلة التأسيس.

3.2.2 إذا وفّر العميل نطاقاً خاصاً به، يقتصر دور شركة المقر على المساعدة الفنية في إعداد سجلات DNS لتوجيه حركة المرور نحو البنية التحتية المستضيفة. وفي حال عدم توفر نطاق لدى العميل، يمكن لشركة المقر تسجيل نطاق فرعي أو نطاق مستقل نيابة عنه ووفقاً لتوفر النطاقات والرسوم السارية

. 3.2.3 يحتفظ العميل بالملكية الفكرية والقانونية الكاملة لنطاقه الخاص، وتقتصر إدارة شركة المقر على سجلات DNS الضرورية تشغيلياً لتشغيل المنصة وفك الارتباط عند الإنهاء.

3.3 ملكية البيانات

3.3.1 يحتفظ العميل بجميع حقوق الملكية القانونية والفكرية في "بيانات العميل". ولا تدّعي شركة المقر، ولا يحق لها، تملك أي جزء من بيانات العميل.

3.3.2 تلتزم شركة المقر التزاماً صارماً بعدم استخدام بيانات العميل أو الاطلاع عليها لأغراض التسويق، أو الإعلانات، أو التحليلات التجارية، أو إنشاء ملفات تعريف السلوك، أو المقارنات الإحصائية، أو تطوير منتجات خاصة، أو إعادة بيعها، أو لأي غرض آخر خارج النطاق الضيق والحصري لتقديم الخدمات التقنية المتعاقد عليها. 3.3.3 العميل وحده هو المسؤول القانوني المباشر عن دقة، وجودة، ومشروعية، وملاءمة جميع البيانات والملفات التي يتم إدخالها أو رفعها على المنصة.

3.4 أدوار المتحكم ومعالج البيانات

3.4.1 يُقر الطرفان بأن العميل هو مُتحكِّم البيانات (Data Controller) لجميع البيانات الشخصية والمهنية التي يتم معالجتها داخل نسخة التثبيت؛ والعميل وحده من يملك سلطة تحديد أغراض ووسائل معالجة بيانات موكليه وموظفيه وأي أطراف أخرى.

3.4.2 تتولى شركة المقر صفة معالج البيانات (Data Processor) بموجب تشريعات حماية البيانات المعمول بها (بما في ذلك، حيثما ينطبق، اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات "GDPR" والقانون الليبي رقم 6 لسنة 2022 بشأن المعاملات الإلكترونية) عند معالجة البيانات الشخصية نيابة عن العميل وبناءً على تعليماته الفنية الموثقة. وتقتصر أنشطة المعالجة لشركة المقر حصرياً على:

  • (أ) استضافة البنية التحتية وصيانتها الفنية.
  • (ب) تقديم تحديثات البرنامج وتصحيحات الأمان لنسخة التثبيت الخاصة بالعميل.
  • (ج) تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي الروتيني والتعافي التلقائي من الكوارث التقنية.
  • (د) مراقبة الأمان السيبراني الشامل للبنية التحتية والاستجابة للحوادث الأمنية.
  • (هـ) تقديم الدعم الفني والتقني عند طلبه صراحةً وموثقاً من العميل.
  • (و) أي عمليات معالجة فنية أخرى تكون ضرورية بشكل معقول ومباشر لتقديم الخدمات.

3.4.3 في حال خضوع العميل أو البيانات المعالجة لتشريعات تفرض إبرام اتفاقية مستقلة لمعالجة البيانات (مثل المادة 28 من اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات GDPR)، توفر شركة المقر ملحقاً خاصاً ومستقلاً بمعالجة البيانات (DPA) يتوافق مع هذه المتطلبات، ويكون متاحاً للعميل لتوقيعه والالتزام به كجزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

4. منح الترخيص

4.1 شريطة التزام العميل التام والمستمر ببنود هذه الشروط، وسداده لكامل الرسوم المقررة في المواعيد المحددة، تمنح شركة المقر للعميل ترخيصاً محدوداً، وغير حصري، وغير قابل للتنازل أو التحويل للغير، وقابلاً للإلغاء، لـ:

  • (أ) استخدام نسخة التثبيت المخصصة للعميل في إدارة عملياته وممارسته القانونية الداخلية فقط.
  • (ب) الوصول الآمن إلى نسخة التثبيت عبر متصفحات الويب المعتمدة ومن خلال الأجهزة المصرح بها.
  • (ج) إنشاء وإدارة حسابات المستخدمين المصرّح لهم داخل نسخة التثبيت بما لا يتجاوز العدد المرخص به.
  • (د) استخدام الأدوات والميزات البرمجية المتاحة بالمنصة (مثل إدارة القضايا، إدارة الموكلين، أرشفة المستندات، الفوترة، والتقارير).

4.2 يحظر على العميل حظراً تاماً القيام بأي من الأفعال التالية، ويُعد قيامه بها خرقاً جسيماً للاتفاقية يوجب إلغاء الترخيص فوراً:

  • (أ) تعديل المنصة، أو تكييفها، أو ترجمتها، أو إجراء هندسة عكسية لكودها البرمجي، أو تفكيكها، أو محاولة استخراج كودها المصدري، أو إنشاء أعمال مشتقة منها.
  • (ب) منح ترخيص من الباطن، أو إعادة بيع المنصة، أو تأجيرها، أو إعارتها، أو توفير الوصول إليها كخدمة مستضافة (Bureau Service) لأي طرف ثالث غير مصرح له.
  • (ج) استخدام المنصة لأي غرض غير مشروع، أو مخالف للنظام العام والآداب، أو ينتهك أي قوانين معمول بها. (د) محاولة اختراق، أو فحص، أو اختبار هشاشة أمن نسخة تثبيت تابعة لأي عميل آخر، أو محاولة الوصول إلى البنية التحتية العامة لشركة المقر دون تصريح مكتوب.
  • (هـ) إزالة، أو تعديل، أو طمس أي إشعارات ملكية فكرية، أو علامات مائية، أو شعارات حقوق النشر التابعة للمنصة.
  • (و) استخدام المنصة أو محاولة استنساخ أفكارها لغرض تطوير منتج أو نظام برميجي منافس.

5. حقوق الملكية الفكرية

5.1 ملكية المنصة: تبقى المنصة بكافة مكوناتها، بما في ذلك الكود المصدري، والكود المشغّل، والواجهات، والتصاميم، والأسماء التجارية، والعلامات التجارية، والهوية البصرية، والشعارات، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، ملكاً حصرياً وأصيلاً لشركة المقر لتقنية المعلومات. ولا يترتب على هذه الشروط نقل أي حق ملكية أو مصلحة في المنصة للعميل باستثناء ترخيص الاستخدام المحدود الممنوح صراحةً في المادة 4.

5.2 ملكية بيانات العميل: يحتفظ العميل بكافة حقوق الملكية الفكرية والقانونية على بياناته المستضافة. ولا تحصل شركة المقر على أي ترخيص أو حق لاستخدام هذه البيانات سوى الترخيص الفني المحدود واللازم لتقديم الخدمات والدعم الفني.

5.3 الملاحظات والمقترحات: في حال تقديم العميل لأي ملاحظات، أو مقترحات تطويرية، أو طلبات تحسين للمنصة، فإنه يمنح شركة المقر ترخيصاً دائماً، وحراً، وغير قابل للإلغاء، وخالياً من أي إتاوات أو حقوق مالية، لاستخدام وتطبيق وتطوير هذه المقترحات ودمجها في المنصة دون أي قيود أو التزامات مادية أو أدبية تجاه العميل.

6. الأهلية والضمانات القانونية

6.1 بموجب قبول هذه الشروط، يُقر العميل ويضمن لشركة المقر الآتي:

  • (أ) أنه كيان قانوني مرخص ومشروع (مكتب محاماة، أو شركة مدنية للمحاماة، أو إدارة قانونية تابعة لمؤسسة معتمدة) لممارسة الأعمال القانونية.
  • (ب) أنه يملك الأهلية القانونية والصلاحية الإدارية الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية والالتزام بمفاعيلها.
  • (ج) أنه غير خاضع لأي عقوبات دولية أو محلية، وغير مدرج في قوائم الحظر أو المقاطعة الصادرة عن حكومة دولة ليبيا.
  • (د) أن جميع البيانات والمعلومات المزودة لشركة المقر لغرض التسجيل وفتح الحسابات دقيقة، وصحيحة، وحديثة، وكاملة.
  • (هـ) التزامه بتحديث معلومات حسابه فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها لضمان صحة المراسلات القانونية.
  • (و) التزامه التام بالامتثال لكافة القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك تشريعات حماية البيانات، وقواعد أخلاق وتقاليد مهنة المحاماة، والتزامات الحفاظ على السرية المهنية للموكلين.

7. مسؤوليات المسؤول (Admin) والتزامات العميل

7.1 يكون المسؤول (أو المسؤولون) المعينون من قِبل العميل مسؤولين مسؤولية مباشرة وحصرية وحصرياً عن الحوكمة الداخلية لنسخة التثبيت، والتي تشمل:

  • (أ) إنشاء حسابات المستخدمين وإدارتها وتعديلها داخل نسخة التثبيت.
  • (ب) تحديد وتخصيص الأدوار والصلاحيات (مسؤول، محامٍ، موظف، محاسب) بما يتوافق مع هيكلية العمل لديه.
  • (ج) ضبط إعدادات النظام الداخلية، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات أو حذفها، وجداول النسخ الاحتياطي الخاص به.
  • (د) تأمين وحماية بيانات الدخول الإدارية الخاصة به، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع تسريبها.
  • (هـ) التحقق المستمر من أن المستخدمين المصرح لهم فقط هم من يمتلكون حق الوصول إلى النظام.
  • (و) سحب وإلغاء صلاحيات الوصول فوراً لأي موظف أو فرد تنتهي علاقة عمله بالمكتب أو يُسحب تصريحه. (ز) مراقبة سجلات التدقيق الداخلي (Audit Logs) وتتبع أنشطة المستخدمين داخل نسخة التثبيت لضمان سلامة التعامل.
  • (ح) الامتثال الكامل لكافة الالتزامات القانونية والأخلاقية والتنظيمية المتعلقة بامتياز المحامي وسرية المراسلات المهنية.
  • (ط) تحديد الأساس القانوني المشروع واستيفاء كافة الموافقات الصريحة واللازمة من أصحاب البيانات (الموكلين، الخصوم، الموظفين) لإدخال بياناتهم الشخصية في النظام وفقاً لما تفرضه قوانين حماية البيانات. (ي) الاستجابة الفردية والقانونية لطلبات أصحاب البيانات (مثل طلبات الوصول، التصحيح، الحذف، أو النقل) دون أي مسؤولية على شركة المقر.

7.2 يُقر العميل بأن شركة المقر لا تتدخل، ولا تتولى، ولا تملك أي سلطة أو رقابة إدارية على حسابات المستخدمين، أو توزيع الأدوار، أو منح الصلاحيات داخل نسخة التثبيت؛ والعميل وحده يتحمل التبعات القانونية والمهنية المترتبة على سوء إدارة الصلاحيات الداخلية.

8. أدوار المستخدمين وصلاحياتهم

8.1 تدعم المنصة تقنياً خاصية الأدوار المتعددة القابلة للتكوين (مثل: المسؤول، المحامي، الموظف، المحاسب). ويملك المسؤول الصلاحية المطلقة في تحديد وتعديل ما يحق لكل دور الاطلاع عليه أو تعديله.

8.2 لا تقوم شركة المقر بإنشاء أو تعديل إعدادات الأدوار الافتراضية للعميل، ولا تطلع أو تراقب توزيع هذه الأدوار داخل أي نسخة تثبيت نشطة للعملاء أثناء التشغيل العادي أو أنشطة الدعم الروتينية. وأي وصول استثنائي، عند الاقتضاء، يُقيَّد حصراً بالظروف المصرح بها تقنياً أو أمنياً أو لصيانة النظام أو قانونياً أو بموافقة العميل، ويُنفَّذ وفقاً لسياسات الأمان وإجراءات التحكم في الوصول الخاصة بالشركة.

8.3 يلتزم العميل بتطبيق مبدأ "الحد الأدنى من الصلاحيات اللازمة" (Principle of Least Privilege)، وضمان منح كل مستخدم مصرح له الصلاحيات التي تتناسب حصراً مع مهامه الوظيفية الفعلية تجنباً لتسريب البيانات داخلياً.

9. بوابة الموكلين (Client Portal)

9.1 تُعد بوابة الموكلين ميزة إضافية واختيارية تتيح للعميل (المكتب) مشاركة مستندات أو تحديثات محددة للقراءة فقط مع موكليه الخارجيين.

9.2 تكون بوابة الموكلين معطلة افتراضياً، وقد تكون قيد التطوير أو غير متاحة في بعض إصدارات المنصة.

9.3 في حال تفعيل هذه البوابة من قِبل المسؤول، فإن العميل يتحمل المسؤولية الكاملة والمنفردة عن ماهية ونوعية وحساسية البيانات والمستندات المشتركة عبرها، وعن التحقق من هوية الموكلين الخارجيين الممنوحين هذا الحق، مع الامتثال لالتزامات حماية البيانات المعمول بها.

10. التشفير وإدارة المفاتيح ونطاق الحماية التقنية

10.1 تشفير الملفات ونطاق قاعدة البيانات

10.1.1 تُطبِّق المنصة تقنية التشفير أثناء السكون (Encryption at Rest) على الملفات والمستندات المرفوعة من قِبل العميل كملحقات (مثل وثائق القضايا، ملفات الأرشيف، ومستندات الهوية). وتُشفَّر هذه الملفات بالكامل باستخدام خوارزمية التشفير المتقدم (AES-256).

10.1.2 الشفافية ونطاق الحماية لقاعدة البيانات: البيانات الهيكلية والنصية المُدخلة عبر النماذج الرقمية للمنصة (مثل: أسماء الموكلين، تفاصيل وتواريخ القضايا، النصوص المكتوبة للملاحظات، بيانات الفواتير والسجلات الهيكلية) تُخزَّن في قاعدة البيانات المخصصة لنسخة التثبيت بصيغة نصية مباشرة (غير مشفرة برمجياً على مستوى التطبيق)، وذلك لتمكين ميزات البحث السريع والفرز والتقارير. وتُحمى هذه البيانات الهيكلية عبر ضوابط أمن خوادم قاعدة البيانات، والتحصين السيبراني للبنية التحتية، وتشفير بروتوكول (TLS) أثناء نقل البيانات.

10.2 إدارة مفاتيح التشفير وصلاحيات الموظفين

10.2.1 يتم تعيين مفتاح تشفير فريد وخاص بكل نسخة تثبيت، ويتم حفظه وإدارته بشكل آمن ومحمي ضمن ملفات الإعدادات والبيئة الخاصة بالتطبيق والمخصصة للعميل (خارج مجلد الوصول العام للإنترنت)، وتقتصر إتاحة المفتاح عبر طبقة التطبيق لتنفيذ العمليات المشروعة (مثل عرض الملفات وتنزيلها).

10.2.2 تتولى شركة المقر إدارة وتأمين البنية التحتية لحفظ مفاتيح التشفير كجزء من عمليات تشغيل المنصة الأساسية، وتخضع هذه العمليات لبروتوكولات سرية صارمة وضوابط وصول محدودة.

10.2.3 لا يحق لشركة المقر الوصول إلى مفاتيح التشفير أو استخدامها إلا في حالات الضرورة التقنية القصوى وبما يلزم حصراً لأغراض: الصيانة الهيكلية، التحديثات الأمنية، استكشاف الأخطاء الحرجة، أو بناءً على طلب دعم فني صريح وموثق من العميل.

10.2.4 لا يطلع موظفو شركة المقر أو مهندسو البنية التحتية على محتوى الملفات والمستندات المرفوعة والمشفرة أثناء التشغيل العادي أو أنشطة الدعم الروتينية، وتُحمى هذه المحتويات باستخدام تشفير (AES-256). ويقتصر اطلاع موظفي الدعم الفني والإدارة التقنية أثناء العمليات الروتينية على البيانات النصية غير المشفرة في قاعدة البيانات، وذلك حصراً في الحدود الضيقة التي تقتضيها عمليات الدعم الفني الروتينية وصيانة النظام. وأي وصول استثنائي إلى الملفات المشفرة، عند الاقتضاء، يُقيَّد حصراً بالظروف المصرح بها تقنياً أو أمنياً أو لصيانة النظام أو قانونياً أو بموافقة العميل (مثل الدعم الفني المصرح به من العميل، أو الاستجابة للحوادث الأمنية، أو التعافي من الكوارث، أو الامتثال للقوانين السارية أو الأوامر القضائية الصحيحة)، ويُنفَّذ وفقاً لسياسات الأمان وإجراءات التحكم في الوصول الخاصة بالشركة، بما في ذلك مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، والحاجة التشغيلية الموثقة، وسجلات التدقيق.

10.3 مسؤولية العميل بشأن أمن الحساب

10.3.1 يلتزم العميل بالحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة به وبموظفيه (اسم المستخدم، كلمة المرور، ورموز المصادقة ثنائية العامل 2FA)، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به لنسخته ناتج عن إهمال حماية هذه البيانات.

10.3.2 تلتزم شركة المقر بتقديم الدعم الفني اللازم لإعادة تعيين الصلاحيات أو استعادة الوصول للحساب بناءً على طلب رسمي وموثق من الإدارة الرسمية للمكتب القانوني المشترك.

10.4 إقرار العميل بنطاق الحماية التقنية

يُقر العميل ويتفهم ويوافق صراحةً على المحدوديات التقنية التالية كشرط أساسي لمنحه الترخيص:

  • (أ) أن التشفير بمفتاح AES-256 يقتصر على الملفات والمستندات المرفوعة من قِبل العميل، ولا يشمل البيانات النصية والهيكلية المخزنة في الجداول البرمجية لقاعدة البيانات.
  • (ب) أن النظام يقوم بفك تشفير الملفات تلقائياً وبشكل شفاف بمجرد طلبها من مستخدم مصرح له يمتلك صلاحية الوصول عبر التطبيق، أو من فريق الدعم الفني بناءً على طلب العميل الموثق لتشخيص مشكلة تقنية.
  • (ج) أن مهندسي البنية التحتية المصرح لهم من شركة المقر لأغراض الصيانة والأمن التشغيلي يمتلكون، بحكم طبيعة إدارة السيرفرات وقواعد البيانات، القدرة التقنية على الوصول إلى الخوادم الحاضنة لقواعد البيانات والملفات، وأن هذا الوصول محكوم قانونياً بالتزامات السرية الصارمة، وضوابط تتبع الوصول الواردة في هذه الشروط وسجلات الخادم.
  • (د) أن اختيار العميل لنوعية البيانات التي يدخلها، ومدى حساسية الملفات التي يرفعها، يشكل الركيزة الأساسية في منظومة الأمان الشاملة لبياناته.

11. التكامل مع خدمات الطرف الثالث (مثل Google Drive)

11.1 تُعد ميزة ربط وتكامل المنصة مع خدمة التخزين السحابي (Google Drive) ميزة اختيارية بالكامل يخضع تفعيلها لرغبة المسؤول وإعداده. وفي حال التفعيل:

  • (أ) يتم تشفير الملفات المرفوعة إلى Google Drive .
  • (ب) تُعد خدمة Google Drive منصة مستقلة تديرها شركة طرف ثالث وهي (Google LLC)، ولا علاقة لشركة المقر ببرمجياتها أو أمنها.
  • (ج) يتحمل العميل وحده مسؤولية تأمين حسابه لدى جوجل، وسلامة كلمات المرور، والامتثال لشروط الخدمة الخاصة بجوجل.
  • (د) لا تملك شركة المقر أي صلاحية وصول، أو تخزين، أو اطلاع على بيانات دخول حساب العميل لدى جوجل، ولا تتحمل أي مسؤولية عن البيانات المخزنة هناك.
  • (هـ) يخضع استخدام العميل لتلك المساحة لسياسات الخصوصية وشروط الاستخدام المفروضة من شركة جوجل.

11.2 لا تقدم شركة المقر أي ضمانات من أي نوع بشأن استمرارية توفر خدمة Google Drive، أو موثوقيتها الفنية، أو سلامتها الأمنية من الاختراق، وينطبق ذلك على أي خدمات ربط مع أطراف ثالثة أخرى (مثل WhatsApp Business ).

12. الدعم الفني وصلاحيات الوصول للشركة

12.1 قنوات الدعم المعتمدة

12.1.1 يتم تقديم الدعم الفني والتقني حصرياً عبر البريد الإلكتروني الرسمي: [email protected]، ولن تُعتد بأي مراسلات عبر قنوات غير رسمية ما لم تعلن الشركة عن اعتمادها صراحةً.

12.2 الوصول على مستوى التطبيق لأغراض الدعم

12.2.1 لحل المشكلات التقنية التي تظهر داخل واجهات المنصة وطبقة التطبيق، يلتزم العميل بتزويد فريق الدعم بـ:

  • (أ) صلاحية وصول مؤقتة أو إنشاء حساب دعم محدد الصلاحيات من قِبل المسؤول.
  • (ب) تفويض كتابي صريح (عبر البريد الإلكتروني) يوضح نطاق المشكلة ويصرح بالفحص.

12.3 الوصول على مستوى البنية التحتية

12.3.1 للمشكلات الهيكلية العميقة (مثل إعدادات الخوادم، معالجة تلف قواعد البيانات، أو صيانة نظام الملفات الأساسي)، يملك مهندسو شركة المقر الحق في الوصول المباشر إلى البنية التحتية والخوادم التي تملكها وتديرها الشركة وتستضيف نسخ التثبيت.

12.3.2 تلتزم شركة المقر بعدم الدخول على مستوى البنية التحتية أو قواعد البيانات إلا في حالات الضرورة التقنية التشغيلية (مثل: الترقيات الشاملة، الصيانة الدورية، تصحيح الثغرات الأمنية، التعافي من الحوادث الحرجة، أو بناءً على طلب دعم صريح من العميل)، ويتم توثيق وتسجيل كافة عمليات الدخول هذه ضمن سجلات المنصة أو سجلات الخادم الأمنية (Server Logs) التابعة للشركة.

12.3.3 تبذل شركة المقر جهوداً معقولة تجارياً لاعتماد الحلول على مستوى التطبيق أولاً لتقليل أي تعريض غير ضروري للبيانات.

12.4 محددات وضوابط الدعم الفني

12.4.1 عند توفير العميل لصلاحية وصول لفريق الدعم:

  • (أ) يقتصر الوصول حصرياً على فحص وتشخيص وحل المشكلة الفنية المبلّغ عنها.
  • (ب) يُحظر على موظفي شركة المقر تصفح بيانات العميل، أو نسخها، أو تصديرها، أو الاحتفاظ بها خارج نطاق متطلبات الحل الفني.
  • (ج) يلتزم المسؤول بإلغاء حساب الدعم المؤقت أو تغيير كلمات المرور فور إعلامه بانتهاء حل المشكلة.
  • (د) يتم تسجيل كافة حركات حساب الدعم ضمن سجلات التدقيق الخاصة بالمنصة لضمان الشفافية.

12.5 استثناءات حدود الدعم

12.5.1 يقتصر التزام شركة المقر بالدعم الفني على الكود البرمجي للمنصة وبنيتها التحتية الخاصة، ولا يشمل الدعم بأي حال من الأحوال:

  • (أ) إصلاح برمجيات أو أنظمة تشغيل أو شبكات خاصة بالعميل أو تكاملات لم توفرها شركة المقر.
  • (ب) تقديم الدعم الفني في مقر العميل (الدعم الميداني)، ما لم ينص عقد منفصل على خلاف ذلك.
  • (ج) تقديم أي استشارات قانونية، أو محاسبية، أو تنظيمية؛ فجمعي ميزات المنصة هي أدوات مساعدة ولا تُعفى المحامي من مسؤوليته المهنية.
  • (د) إجراء تخصيص برميجي (Customization) خاص بمكتب معين إلا بموجب ملحق تعاقدي مالي مستقل ومكتوب.

13. سياسة الاستخدام المقبول (Acceptable Use Policy)

13.1 يلتزم العميل التزاماً تاماً باستخدام المنصة في الأغراض المشروعة والمصرح بها فقط، وبما يتوافق مع:

  • (أ) كافة القوانين واللوائح المحلية والإقليمية والدولية النافذة في دولة ليبيا ومقر ممارسته.
  • (ب) مدونات السلوك وأخلاقيات وتقاليد مهنة المحاماة المعمول بها في نقابة المحامين أو النطاق القضائي للعميل. (ج) شروط هذه الاتفاقية وسياساتها الملحقة. 13.2 يُحظر حظراً مطلقاً على العميل، أو مستخدميه، أو من يسمح لهم بالوصول، القيام بأي من الأفعال التالية:
  • (أ) رفع أو تخزين أو نشر أي مواد مستندات تخالف القانون، أو تشكل جريمة معلوماتية، أو تتضمن تشهيراً، أو قذفاً، أو تهديداً، أو مواد إباحية أو مضايقات.
  • (ب) استخدام المنصة كوعاء لتخزين أو إرسال برمجيات خبيثة، أو فيروسات، أو حصان طروادة، أو أكواد برمجية ضارة.
  • (ج) محاولة التحايل على الميزات الأمنية، أو جدران الحماية، أو قيود صلاحيات الوصول، أو فحص الأنظمة بحثاً عن ثغرات دون إذن مكتوب.
  • (د) تجاوز العدد الأقصى للمشتركين المصرح لهم والمرخص بسداد رسومهم، أو التلاعب بنظام الفوترة.
  • (هـ) مشاركة أو تسريب مفاتيح التشفير أو كلمات المرور الإدارية لأطراف خارجية غير مصرح لها.

13.3 تحتفظ شركة المقر بحقها المطلق في تعليق أو إنهاء الوصول إلى المنصة فوراً وبشكل مؤقت أو دائم في حال قيام العميل بخرق جوهري لبنود الاستخدام المقبول، مع إخطاره كتابياً بأسباب التعليق، باستثناء الحالات الحرجة التي تشكل خطراً داهماً على أمن البنية التحتية أو بيانات العملاء الآخرين؛ حيث يتم التعليق فوراً ودون إشعار مسبق لحين زوال الخطر.

14. المسؤوليات الأمنية المشتركة

14.1 التزامات شركة المقر الأمنية

14.1.1 تلتزم شركة المقر ببذل الجهود التقنية المعيارية لتأمين وحماية المنصة والبنية التحتية من خلال تطبيق تدابير أمنية وإدارية وتنظيمية مناسبة، تشمل:

  • (أ) توفير بنية عزل منطقية وبرمجية كاملة لقواعد بيانات وملفات كل عميل (نسخة تطبيق مخصصة ضمن بنية نسخة التطبيق الواحدة المخصصة). (ب) تحصين الخوادم (Server Hardening) وتحديث أنظمة التشغيل دورياً وفقاً لأحدث الممارسات الأمنية. (ج) تشغيل جدران الحماية الشبكية (Firewalls)، وأنظمة كشف ومنع التسلل، وتطبيق تدابير الحماية من هجمات حجب الخدمة (DDoS)، والحد من صلاحيات الدخول إلى لوحات تحكم الخادم وتأمين بيئات قواعد البيانات بشكل صارم..
  • (د) توفير وتجديد شهادات التشفير الآمن (SSL/TLS) لكافة نسخ التثبيت لتأمين البيانات أثناء نقلها من وإلى المتصفح.
  • (هـ) الفحص الدوري للمنصة وسد الثغرات البرمجية الحرجة (بما يتوافق مع معايير OWASP العشرة الأكثر خطورة).
  • (و) إجراء نسخ احتياطي دوري لكل محتويات الخادم لمدة خمسة (5) أيام متتالية فقط لغايات الطوارئ العامة والتعافي من الكوارث، ولا تتحمل الشركة مسؤولية استعادة أي ملفات أو بيانات تم حذفها أو تلفها خارج نطاق هذه المدة الزمنية..

14.1.2 في حال وقوع حادث أمني مؤكد أدى إلى خرق للبيانات الشخصية (Data Breach) يخص بيانات العميل، تلتزم شركة المقر بإخطار العميل المتضرر دون تأخير غير مبرر (وخلال المدد التي يفرضها القانون)، وتزويده بالمعلومات الأساسية المتاحة لمساعدته على الامتثال لالتزاماته القانونية تجاه نقابته أو أصحاب البيانات.

14.2 التزامات العميل الأمنية

14.2.1 يتحمل العميل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أمن جانبه من النظام، والذي يتضمن:

  • (أ) الحفاظ التام على سرية بيانات الدخول وحسابات المستخدمين ومفاتيح التشفير.
  • (ب) إلزام جميع مستخدميه بوضع كلمات مرور معقدة وتفعيل خاصية المصادقة ثنائية العامل (MFA) دون تهاون.
  • (ج) المراجعة الدورية لصلاحيات حسابات موظفيه وإلغاء الحسابات غير النشطة فوراً.
  • (د) إدراك وفهم الطبيعة التقنية للمنصة (تشفير الملفات المرفوعة بالكامل، وعدم تشفير البيانات النصية لقاعدة البيانات على مستوى التطبيق)، واتخاذ قرارات إدارية حكيمة بناءً على ذلك بشأن نوعية وحجم البيانات المدخلة.
  • (هـ) إعداد وتنفيذ سياسات نسخ احتياطي محلية وخاصة بمكتبه للمستندات الهامة كخط دفاع إضافي له.
  • (و) الإبلاغ الفوري لشركة المقر عبر القنوات الأمنية المعتمدة ([email protected]) فور اشتباهه في أي نشاط غير طبيعي أو محاولة اختراق لحسابه.
  • (ز) تأمين الأجهزة والشبكات المحلية التي يستخدمها موظفوه للوصول للمنصة، وتحديث متصفحاتهم وأنظمة تشغيلهم بشكل مستمر.

15. استمرارية الخدمة، الصيانة، وحدود الضمان

15.1 تبذل شركة المقر جهوداً معقولة تجارياً لضمان توفر المنصة وعملها بنسبة تتاح عالية على مدار الساعة، ومع ذلك، لا تضمن الشركة، ولا يمكن تقنياً ضمان، أن تعمل المنصة بشكل مستمر دون أي انقطاع، أو تكون خالية تماماً من الأخطاء البرمجية الطفيفة (Bugs).

15.2 يُقر العميل بأن المنصة قد تكون غير متاحة مؤقتاً في الحالات التالية:

  • (أ) الصيانة المجدولة: لأغراض الترقية والتطوير، وتلتزم الشركة بإخطار العميل مسبقاً بفترة لا تقل عن 24 ساعة، واختيار أوقات خارج ساعات العمل الذروة (مثل عطلات نهاية الأسبوع).
  • (ب) الصيانة الطارئة: لسد ثغرة أمنية حرجة مكتشفة أو إحلال أجهزة تالفة بالخوادم، وتتم فوراً ودون إشعار مسبق لحماية الأنظمة.
  • (ج) أعطال البنية التحتية الخارجة عن الإرادة: مثل انقطاع التيار الكهربائي العام، أو تلف الكابلات البحرية للإنترنت، أو أعطال شبكات الاتصالات المحلية.
  • (د) أعطال مزودي الخدمات السحابية: انقطاع الخدمات من قِبل الشركات العالمية المستضيفة لمراكز البيانات.
  • (هـ) حالات القوة القاهرة (المادة 24).

15.3 تلتزم شركة المقر ببذل أقصى جهودها التقنية لتقليل فترات الانقطاع الطارئة واستعادة العمل الطبيعي للخدمة في أسرع وقت ممكن.

15.4 يحق لشركة المقر تعديل، أو ترقية، أو استبدال ميزات فرعية داخل المنصة بهدف تحسين الأداء العام، وتلتزم بإخطار العملاء في حال كان التعديل سيؤثر جوهرياً على سير العمل المعتاد.

16. الرسوم المالية، الفوترة، وسياسة الدفع

16.1 رسوم الترخيص والاستحقاق

16.1.1 تتحدد رسوم ترخيص الاستخدام، ودورة الفوترة المعتمَدة (شهرية/سنوية)، وقيمة الباقات بناءً على ما يتم الاتفاق عليه في استمارة الطلب أو الفاتورة الصادرة عند الشراء .

16.1.2 جميع الرسوم المعلنة هي صافية لصالح شركة المقر، ولا تشمل أي ضرائب محلية، أو رسوم جمركية، أو طوابع، أو رسوم تحويلات مصرفية؛ ويتحمل العميل وحده سداد هذه الضرائب والرسوم للجهات المختصة ما لم ينص القانون النافذ على خلاف ذلك صراحةً.

16.3 التأخر في السداد وتعليق الخدمة

16.3.1 في حال إخفاق العميل في سداد الرسوم المستحقة في تاريخ استحقاقها، تمنح الشركة العميل فترة سماح مدتها (7) أيام عمل. وفي حال استمرار عدم السداد بعد انقضاء فترة السماح وتوجيه إنذار كتابي إلكتروني، يحق لشركة المقر تعليق الوصول إلى نسخة التثبيت مؤقتاً.

16.3.2 تبقى نسخة التثبيت وكافة بياناتها محفوظة وسليمة تماماً خلال فترة التعليق الناتجة عن عدم السداد، ويُستعاد الوصول الكامل فوراً وبشكل تلقائي بمجرد قيام العميل بتسوية القيود المالية وسداد المبالغ المتأخرة.

16.4 تعديل الأسعار

16.4.1 تحتفظ شركة المقر بحقها في تعديل أسعار باقاتها ورسوم تراخيصها، وتلتزم بإخطار العميل كتابياً بأي تعديل سعري قبل (30) يوماً على الأقل من نهاية مدة اشتراكه الحالية. ولا يسري السعر الجديد إلا عند تجديد الاشتراك للمدة التالية؛ ويحق للعميل رفض التعديل عبر عدم تجديد الاشتراك والانسحاب.

16.5 سياسة عدم الاسترداد

16.5.1 نظراً لأن الخدمة تُقدم كبرنامج رقمي قابل للاستخدام الفوري، فإن جميع الرسوم التي يدفعها العميل تُعد نهائية وغير قابلة للاسترداد، سواء تم استخدام المنصة جزئياً أو لم يتم استخدامها، ما لم ينص قانون إلزامي نافذ على خلاف ذلك أو يثبت وجود عيب تقني جسيم حال دون تقديم الخدمة وعجزت الشركة عن إصلاحه.

17. أدوات وميزات الذكاء الاصطناعي (AI Features)

17.1 قد تتضمن المنصة ميزات اختيارية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواضيع التعلّم الآلي لمساعدة المحامين (مثل: تلخيص النصوص، المساعدة في البحث القانوني، أو استخراج الكلمات المفتاحية من المستندات).

17.2 يُقر العميل ويتفهم تماماً بأن المخرجات والنتائج الصادرة عن أدوات الذكاء الاصطناعي هي مخرجات استرشادية وافتراضية تُقدم فقط كمساعد رقمي؛ ولا تشكل بأي حال من الأحوال استشارة قانونية مهنية. ولا تُعد شركة المقر مكتب محاماة ولا تمارس أعمال المحاماة. 17.3 يُقر العميل بأن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تقع في أخطاء تقنية، أو قصور في الصياغة، أو ما يُعرف تقنياً بـ "الهلوسة البرمجية". ويتحمل المحامي أو المستخدم المصرح له المسؤولية المهنية والقانونية والأخلاقية الكاملة والمنفردة عن مراجعة، وتدقيق، والتحقق من صحة وموثوقية أي نص أو ملخص صادر عن هذه الأدوات قبل اعتماده في قضاياه أو تقديمه للمحاكم. 17.4 تحرص شركة المقر على معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي محلياً وضمن بيئة نسخة التثبيت المعزولة للعميل، وفي حال استدعى الأمر الاستعانة بمعالجات خارجية (APIs)، تلتزم الشركة بعدم إرسال أي بيانات تعريفية أو ملفات حساسة دون الحصول على إعداد وضبط مسبق وموافقة صريحة من المسؤول. 17.5 تُخلي شركة المقر مسؤوليتها القانونية المطلقة، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عن أي أضرار، أو خسائر، أو قرارات خاطئة، أو تفويت مواعيد ناتجة عن اعتماد العميل المباشر على مخرجات ميزات الذكاء الاصطناعي دون تدقيق بشري.

18. السرية المطلقة والالتزامات المهنية

18.1 سرية بيانات ومستندات العميل

18.1.1 تُقر شركة المقر وتتفهم الطبيعة الحساسة والسرية للغاية لبيانات العميل (المكتب القانوني)، وتتعامل معها باعتبارها معلومات محمية بـ "امتياز الخصوصية المهنية" وسرية المراسلات بين المحامي وموكله.

18.1.2 تلتزم شركة المقر بتطبيق الضوابط التشغيلية الصارمة والالتزامات التعاقدية المفروضة على موظفيها لمنع كشف أو تسريب أي جزء من بيانات العميل.

18.1.3 تلتزم شركة المقر بعدم الإفصاح عن بيانات العميل أو إتاحتها لأي طرف ثالث كلياً أو جزئياً، باستثناء الحالات الحصرية التالية:

  • (أ) صدور أمر قضائي ملزم، أو قرار رسمي نافذ من سلطة قانونية مختصة في دولة ليبيا يوجب الكشف؛ وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بإخطار العميل فوراً وبشكل مسبق (ما لم يمنعها القانون من ذلك) لتمكينه من اتخاذ التدابير القانونية لحماية أسراره.
  • (ب) موظفي ومقاولي شركة المقر الخاضعين لاتفاقيات الحفاظ على السرية وتجنب تضارب المصالح، والذين تتطلب مهامهم الفنية البحتة (مثل الدعم والترقية الحرجة) الاطلاع على السيرفرات وضمن حدود الحاجة المعرفية الضيقة (Need-to-know basis).
  • (ج) وجود تفويض كتابي رسمي وصريح وصادر عن العميل يسمح بالاطلاع أو النقل.

18.2 سرية معلومات المنصة والشركة

18.2.1 يلتزم العميل التزاماً صارماً بمعاملة كافة المعلومات التقنية غير العلنية المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك كودها البرمجي، تصاميم واجهاتها، خوارزمياتها، هندسة بنيتها التحتية، طرق تشفيرها، عروض أسعارها الخاصة، ومستندات أمنها، باعتبارها أسراراً تجارية وتقنية مملوكة حصرياً لشركة المقر. ويحظر عليه إفشاؤها أو نشرها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

19. إخلاء المسؤولية القانونية (Disclaimer)

19.1 إلى أقصى حد يسمح به القانون الليبي والقوانين المعمول بها، تُقدم المنصة وكافة الخدمات المرتبطة بها من قِبل شركة المقر على أساس حالتها الراهنة "كما هي" (As Is) ووفقاً لـ "توفرها التقني" (As Available)، دون أي ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أو ضمنية، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الضمانات الضمنية للقابلية للتسويق، أو الملاءمة لغرض تجاري أو مهني معين، أو استمرار التدفق دون انقطاع، أو خلوها التام من الأخطاء البرمجية العادية، أو دقة النتائج الإحصائية، أو عدم انتهاك حقوق الغير.

19.2 لا تقدم شركة المقر أي تعهد أو ضمان بأن:

  • (أ) تلبي المنصة كافة التوقعات الشخصية أو المتطلبات الخاصة جداً لعمل العميل.
  • (ب) يعمل النظام دون انقطاع، أو يكون سريعاً في كافة الأوقات وبغض النظر عن جودة إنترنت العميل.
  • (ج) تكون مخرجات الفوترة أو الحسابات معفية من الحاجة للمراجعة البشرية المحاسبية.
  • (د) تكون الخوادم معزولة عن كافة أنواع التهديدات السيبرانية العالمية المستجدة (صفرية الأيام - Zero Days) رغم اتخاذ كافة التدابير الدفاعية المعيارية.

19.3 المنصة هي أداة برمجية تنظيمية مساعِدة لإدارة المكاتب، ولا تقدم استشارات قانونية، ولا يمكنها ولا يجوز أن تحل محل الاجتهاد البشري والخبرة القضائية والحكم المهني للمحامي الممارس الخاضع للمسؤولية القانونية.

20. تحديد المسؤولية القانونية القصوى (Limitation of Liability)

20.1 استبعاد الأضرار التبعية وغير المباشرة: إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل شركة المقر، أو مديروها، أو مسؤولوها، أو موظفوها، أو شركاؤها، أو موردوها، المسؤولية القانونية في أي حال من الأحوال عن أي أضرار غير مباشرة، أو تبعية، أو خاصة، أو عرضية، أو تأديبية، أو خسائر ناتجة عن تفويت الأرباح التجارية، أو خسارة الإيرادات، أو تلف السمعة التجارية، أو فقدان البيانات أو الموكلين، أو انقطاع الأعمال، أو تفويت الفرص البديلة، الناشئة عن أو المرتبطة باستخدام أو العجز عن استخدام المنصة، وسواء كانت المطالبة مبنية على العقد، أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال)، أو خرق الضمان، أو أي نظرية قانونية أخرى، وحتى لو أُخطرت شركة المقر باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

20.2 السقف المالي للمسؤولية الإجمالية: مع مراعاة ما ورد في المادة 20.1، فإن المسؤولية القانونية والمالية الإجمالية والقصوى لشركة المقر تجاه العميل عن كافة المطالبات والدعاوى والتعويضات الناشئة عن هذه الشروط أو المرتبطة بها (سواء تعاقدية أو تقصيرية)، لا تتجاوز في مجموعها التراكمي المبلغ الأقل من الحالات التالية:

  • (أ) إجمالي المبالغ والرسوم الفعلية التي دفعها العميل لشركة المقر لقاء ترخيص المنصة خلال مدة الاثني عشر (12) شهراً السابقة مباشرة لتاريخ وقوع الحدث المنشئ للمطالبة.
  • (ب) قيمة رسوم الاشتراك عن آخر دورة فوترة (شهرية أو سنوية) سددها العميل.

20.3 الاستثناءات من حدود المسؤولية: لا تنطبق القيود وسقوف المسؤولية الواردة في المادتين 20.1 و20.2 على الحالات الحصرية التالية:

  • (أ) الوفاء بالتزامات التعويض الصريحة بموجب المادة 22.
  • (ب) خرق أي من الطرفين لالتزامات السرية الواردة في المادة 18.
  • (ج) الانتهاك المتعمد لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالطرف الآخر.
  • (د) الأضرار الناتجة مباشرة وثبوتاً عن الإهمال الجسيم (Gross Negligence) لشركة المقر أو غشها وسوء نيتها المعتمد والمثبت بحكم قضائي بات.

21. تحمّل المخاطر التشغيلية من قِبل العميل

21.1 يُقر العميل ويوافق صراحةً على توزيع المخاطر التشغيلية التالية باعتبارها ركناً أساسياً في التوازن التعاقدي لهذه الاتفاقية:

  • (أ) قرارات الممارسة المهنية: إدارة المكتب والالتزام بالمواعيد القانونية لرفع القضايا أو تقديم الطعون هو مسؤولية العميل الحصرية البحتة. ولا تتحمل شركة المقر أي مسؤولية عن سقوط المواعيد، أو شطب القضايا، أو خسارة الدعاوى الناتجة عن تهاون المستخدمين في إدخال التنبيهات أو الاعتماد الأعمى على المنصة دون مراجعة أجندات المحكمة الرسمية.
  • (ب) خيارات التخصيص والربط: تفعيل الميزات والربط مع الأطراف الثالثة (مثل ربط السيرفر بـ Google Drive أو إرسال الإشعارات عبر WhatsApp) هو خيار تشغيلي للعميل؛ ولا تضمن الشركة سلامة تدفق البيانات عبر شبكات تلك الشركات الخارحية.
  • (ج) أمن الصلاحيات الممنوحة: يتحمل المكتب مسؤولية أي تسريب داخلي للبيانات أو حذف للملفات ينتج عن قيام المسؤول بمنح صلاحيات واسعة لموظفين أو متدربين غير مؤهلين أو نتيجة عدم سحب الصلاحيات فور انتهاء عملهم.
  • (د) فقدان الامتياز المهني: لا تتحمل شركة المقر أي مسؤولية في حال تم إلزام المحامي بتقديم بياناته نتيجة إخفاقه المحلي في حماية كلمات مروره أو إفشائه لمفاتيح التشفير.

22. التعويض القانوني الحماية (Indemnity)

22.1 يوافق العميل ويقيد نفسه بالالتزام بتعويض شركة المقر، وحمايتها، والدفاع عنها، وإبراء ذمتها القانونية والمالية هي ومديروها وموظفوها ووكلاؤها من وضد أي وكل المطالبات، والدعاوى، والمسؤوليات، والأضرار، والخسائر، والتكاليف، والمصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي المعقولة) الناشئة عن أو المرتبطة بأي من الآتي:

  • (أ) استخدام العميل أو مستخدميه للمنصة بشكل غير مشروع أو ينتهك سياسة الاستخدام المقبول (المادة 13).
  • (ب) مطالبة أي طرف ثالث بأن "بيانات العميل" المدخلة تنتهك حقوق ملكيته الفكرية، أو خصوصيته، أو تشكل خرقاً لقوانين حماية البيانات.
  • (ج) إخفاق العميل في استيفاء الموافقات الصريحة والشرعية من أصحاب البيانات (الموكلين والموظفين) قبل إدراج سجلاتهم في النظام.
  • (د) إخفاق العميل في حماية وتأمين مفاتيح التشفير، أو كلمات المرور الإدارية، مما نتج عنه اختراق لنسخته. (هـ) أي نزاعات مهنية أو مالية أو تعاقدية تنشأ بين المكتب وعملائه الخارجيين وتتعلق بالبيانات أو الخدمات المدارة عبر المنصة.
  • (و) قيام العميل أو مستخدميه بإدخال برمجيات خبيثة أو فيروسات أضرت بالبنية التحتية للشركة.

23. المدة، التجديد، والإنهاء

23.1 مدة الاتفاقية والتجديد التلقائي

23.1.1 تسري هذه الشروط وتصبح ملزمة بمجرد شراء الترخيص وتفعيل الاشتراك، وتستمر طوال مدة الاشتراك الأولى المحددة. ويتجدد الاشتراك تلقائياً لمدد مماثلة ومتتالية، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر رغبته كتابياً بعدم التجديد قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مدة الاشتراك الجارية.

23.2 الإنهاء بناءً على رغبة العميل

23.2.1 يحق للعميل إنهاء الاشتراك في أي وقت عبر تقديم إشعار كتابي إلكتروني مدته (30) يوماً لشركة المقر. وخلال فترة الإشعار هذه:

  • (أ) يلتزم العميل بتصدير وسحب كافة بياناته وملفاته المستضافة عبر أدوات التصدير المتاحة في المنصة.
  • (ب) بمجرد حلول التاريخ الفعلي للإنهاء، تقوم شركة المقر بإلغاء نسخة التثبيت نهائياً، وحذف وتدمير كافة قواعد البيانات والملفات المرتبطة بها تدميراً تقنياً كاملاً وغير قابل للاستعادة خلال مدة أقصاها (30) يوماً، وذلك التزاماً بأمن البيانات.
  • (ج) لا يحق للعميل المطالبة باسترداد أي مبالغ أو رسوم تم دفعها مسبقاً عن المدة المتبقية.

23.3 الإنهاء من قِبل شركة المقر

23.3.1 يحق لشركة المقر إنهاء هذه الاتفاقية بشكل فوري وبإشعار كتابي في الحالات التالية:

  • (أ) قيام العميل بخرق جوهري لأي بند من هذه الشروط وعجزه عن معالجة هذا الخرق خلال خمسة عشر (15) يوماً من إخطاره كتابياً بذلك.
  • (ب) تخلف العميل عن سداد الرسوم المستحقة واستمرار التخلف لمدة تزيد عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاستحقاق.
  • (ج) إفلاس العميل، أو دخوله في طور التصفية القضائية، أو عجزه عن السداد، أو صدور قرار بوقف ممارسته للمهنة.
  • (د) صدور تشريع قانوني أو أمر تنظيمي حكومي يمنع تقديم الخدمة أو يجعل استمرار تقديمها غير مشروع. 23.3.2 في حال إنهاء الشروط من قِبل الشركة (باستثناء الحالات التي تشكل خرقاً أمنياً أو استخداماً غير مشروع يضر بالأنظمة)، تمنح الشركة العميل مهلة معقولة ومحددة لتصدير بياناته قبل الحذف النهائي.

23.4 أثر الإنهاء (Survival Clauses)

23.4.1 بمجرد انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهاؤها لأي سبب كان:

  • (أ) تسقط وتنقضي فوراً كافة التراخيص وحقوق الوصول الممنوحة للعميل.
  • (ب) يجب على العميل ومستخدميه التوقف الفوري التام عن محاولة الوصول للمنصة.
  • (ج) تبقى البنود والمواد التي تقتضي طبيعتها الاستمرار سارية المفعول والتأثير بين الطرفين حتى بعد الإنهاء، وهي البنود المتعلقة بـ: (أدوار المتحكم والمعالج 3.4)، (الملكية الفكرية 5)، (السرية 18)، (إخلاء المسؤولية 19)، (تحديد المسؤولية 20)، (التعويض 22)، (القانون الحاكم 25)، و(الأحكام العامة 26).

24. القوة القاهرة وحوادث السيبرانية الاستثنائية

24.1 لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية القانونية عن أي خرق، أو تأخير، أو إخفاق في تنفيذ التزاماته بموجب هذه الشروط (باستثناء التزامات السداد المالي للمبالغ المستحقة فعلياً)، إذا كان هذا الإخفاق ناشئاً مباشرة عن ظروف أو حوادث خارجة عن السيطرة المعقولة للطرف المتأثر ولا يمكن توقعها أو دفعها (حوادث القوة القاهرة). 24.2 تشمل القوة القاهرة بموجب هذه الاتفاقية — على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، الحروب، الأعمال الإرهابية، الاضطرابات الأهلية، الإجراءات والحظر الحكومي، الأوبئة والجوائح الصحية العامة، انقطاع التيار الكهربائي العام الممتد، فشل شبكات الإنترنت الوطنية، الهجمات السيبرانية واسعة النطاق الموجهة من دول أو منظمات متقدمة، استغلال ثغرات يوم الصفر غير المعروفة عالمياً (Zero-Day Attacks)، انتشار فيروسات الفدية المشفرة للخوادم (Ransomware) رغم امتثال الشركة لتدابير الحماية المعيارية، وانقطاع ملقمات DNS العالمية.

24.3 يلتزم الطرف المتأثر بالقوة القاهرة باتخاذ كافة الجهود المعقولة تجارياً للحد من آثار الحادثة واستئناف واجباته التعاقدية فور زوال الظرف القاهر.

24.4 إذا استمرت حالة القوة القاهرة ومنعت تنفيذ الالتزامات الجوهرية لمدة تزيد عن ستين (60) يوماً متتالية، يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار كتابي ودون ترتب أي مسؤولية أو تعويضات إضافية على الطرف الآخر.

25. القانون الحاكم وتسوية النزاعات

25.1 القانون الحاكم: تخضع هذه الشروط، وتُفسر، وتُطبق أحكامها وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة في دولة ليبيا.

25.2 تسوية النزاعات ودياً وقضائياً:

25.2.1 في حال نشوء أي نزاع، أو خلاف، أو مطالبة تتعلق بهذه الشروط أو تفسيرها أو خرقها، يلتزم الطرفان ابتداءً بمحاولة تسوية الخلاف ودياً عبر المفاوضات المباشرة بحسن نية لمدة لا تقل عن ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إخطار الطرف المتضرر للطرف الآخر بالنزاع كتابةً.

25.2.2 في حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية خلال المدة المذكورة، يُحال النزاع برمتها حصرياً إلى الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في مدينة طرابلس، دولة ليبيا؛ وتتنازل الأطراف عن حقها في الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

25.3 التنازل عن الدعاوى الجماعية: يوافق العميل صراحةً، إلى أقصى حد يتيحه القانون، على أن يتم النظر في أي مطالبات أو دعاوى بشكل فردي ومستقل، ويتنازل عن الحق في رفع أو المشاركة في أي دعاوى جماعية، أو مشتركة، أو تمثيلية ضد شركة المقر.

25.4 التدابير التحفظية المستعجلة: على الرغم مما ورد في المادة 25.2، يحق لشركة المقر اللجوء إلى أي محكمة مختصة بصفة مستعجلة لطلب أمر حظر مؤقت، أو تدبير تحفظي، أو حكم مستعجل لحماية حقوق ملكيتها الفكرية، أو أسرارها التجارية، أو معلوماتها السرية من أي انتهاك وشيك أو محقق.

26. أحكام عامة (General Provisions)

26.1 قابلية الفصل والتجزئة: إذا قضت محكمة مختصة ببطلان، أو عدم مشروعية، أو عدم قابلية تنفيذ أي بند أو حكم من أحكام هذه الشروط، فإن هذا البطلان يقتصر على ذلك البند حصراً دون أن يؤثر على صحة ونفاذ واستمرارية باقي البنود والأحكام الأخرى التي تظل قائمة بكامل قوتها القانونية.

26.2 كامل الاتفاق والتعديل: تُشكّل هذه الشروط، جنباً إلى جنب مع سياسة الخصوصية، وسياسة ملفات تعريف الارتباط، وسياسة الأمن وحماية البيانات المدمجة معها، كامل الاتفاق والتفاهم بين شركة المقر والعميل بشأن نظام "حصيف"، وتلغي وتجبّ كافة الاتفاقات، والتفاهمات، والمراسلات، والوعود السابقة أو المعاصرة، شفهية كانت أم كتابية.

26.3 عدم التنازل الضمني: إن عدم قيام شركة المقر أو تأخرها في ممارسة أي حق، أو سلطة، أو علاج بموجب هذه الشروط لا يُشكل، ولا يجوز تفسيره على أنه تنازل عن ذلك الحق، كما أن الممارسة الجزئية لأي حق لا تمنع إعادة ممارسته مستقبلاً أو ممارسة أي حقوق أخرى.

26.4 حظر التنازل للغير: لا يحق للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من شركة المقر. في المقابل، يحق لشركة المقر التنازل عن هذه الشروط والالتزامات كلياً أو جزئياً للغير دون حاجة لموافقة العميل، وذلك في سياق عمليات الاندماج، أو الاستحواذ، أو إعادة الهيكلة المؤسسية، أو بيع أصول الشركة.

26.5 الإشعارات والمراسلات الرسمية:

26.5.1 تُعد الإشعارات الموجهة للعميل قانونية ونافذة بمجرد إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجل للمسؤول (Admin)، أو عبر نشرها كإشعار إداري ظاهر داخل نظام نسخة التثبيت.

26.5.2 تُرسل الإشعارات الرسمية الموجهة لشركة المقر عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو بموجب رسالة مسجلة مع علم الوصول إلى المقر الرئيسي للشركة: شركة المقر لتقنية المعلومات، باب بن غشير — طرابلس، دولة ليبيا.

26.6 طبيعة العلاقة التعاقدية: الطرفان مقاولان مستقلان (Independent Contractors). ولا تنشأ عن هذه الاتفاقية، ولا يجوز أن تُفسر على أنها تُنشئ علاقة شراكة، أو مشروع مشترك (Joint Venture)، أو وكالة تجارية، أو امتياز، أو علاقة توظيف بين الشركة وبين العميل أو مستخدميه. ولا يملك أي طرف صلاحية إلزام الطرف الآخر أو التحدث نيابة عنه.

26.7 اللغة: صُيغت هذه الشروط باللغة العربية، وقد تُترجم إلى اللغة الإنجليزية لأغراض التسهيل. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف في التفسير بين النسختين العربية والإنجليزية، تكون للنسخة العربية الحجية المطلقة والأولوية في التطبيق أمام الجهات القضائية.

26.8 التعديلات على الشروط: تحتفظ شركة المقر بحقها المطلق في تعديل وتحديث هذه الشروط وسياساتها من وقت لآخر. وتلتزم الشركة بإخطار العميل بأي تعديلات جوهرية قد تؤثر على حقوقه قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من تاريخ سريانها، وذلك عبر البريد الإلكتروني للمسؤول. ويُعد استمرار العميل في استخدام المنصة بعد حلول تاريخ سريان التعديلات قبولاً وإقراراً صريحاً منه بالشروط المعدلة. وفي حال رفض التعديل، يحق للعميل إنهاء الاتفاقية قبل سريانها وفقاً للمادة 23. 26.9

حقوق الأطراف الثالثة: تقتصر آثار هذه الشروط والالتزامات والعلاجات الناشئة عنها على طرفيها المتعاقدين فقط (شركة المقر والعميل)، ولا تمنح ولا يُقصد منها منح أي حقوق، أو مصالح، أو علاجات قانونية لأي شخص طبيعي أو كيان اعتباري خارجي (أطراف ثالثة).

27. معلومات التواصل الرسمي

  • شركة المقر لتقنية المعلومات
  • العنوان: باب بن غشير — طرابلس، دولة ليبيا
  • القسم العام والقانوني: [email protected]
  • قسم الدعم الفني: [email protected]
  • قسم الخصوصية: [email protected]
  • القسم الأمني سيبراني: [email protected]

سجل مراجعة الوثيقة (Document Revision History)

الإصدار التاريخ وصف التعديلات
1.0 1 يناير 2025 الإصدار الأولي والأساسي للاتفاقية.
2.0 11 يوليو 2026 إعادة صياغة كاملة لتعكس الهيكلية البرمجية لبنية نسخة التطبيق المخصصة المعزولة لكل عميل (Single-Instance Architecture).
3.0 29 يوليو 2026 مراجعة وإعادة صياغة قانونية ولغوية شاملة؛ لضبط التزامات صفة معالج البيانات، الشفافية المطلقة لنطاق تشفير الملفات والبيانات الهيكلية، إدراج قواعد ميزات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز سقوف الحماية والمسؤوليات القانونية للشركة بما يتوافق مع التشريعات الليبية والمعايير الدولية (GDPR).

حَصِيفٌ

الحل الأمثل لإدارة المكاتب القانونية — نظام شامل وآمن لجميع احتياجاتك القانونية والإدارية.

روابط سريعة

  • الرئيسية
  • المميزات
  • تجربة النظام
  • اتصل بنا
  • الأسعار
  • المنشورات
  • الأسئلة الشائعة

قانوني

  • سياسة الخصوصية
  • شروط الاستخدام
  • الأمن وحماية البيانات
  • ملفات تعريف الارتباط

حقوق الطبع والنشر حَصِيفٌ جميع الحقوق محفوظة · تطوير وتصميم المقر لتقنية المعلومات